با انقلاب ۱۳۵۷، رژیم ایران پوشش اسلامی را بر زنان تحمیل کرد و با تصویب قوانین و گزینش ارگانهایی چون «ستاد امر به معروف»، حجاب را به قانون تبدیل نمود (نوری، ۲۰۱۳؛ خامنهای، ۱۳۹۸). در طول دورههای مختلف – از پهلوی دوم که حجاب را ممنوع میکرد تا جمهوری اسلامی که آن را اجباری کرده – بدن زنان همچون عرصهی نبرد سیاسی تعبیر شده است. امروزه هم دولت با تبصرههای مجازات و نهادهای انتظامی و قضایی، خانوادهها با آموزش و فشار اجتماعی، بازار با تبلیغات زیبایی و شبکههای اجتماعی با مصرف و نمایش مد، در تلاشند تا «آرایشی» جمعیت را شکل دهند یا کنترل کنند. در عین حال مقاومت زنان و جوانان، بهویژه بعد از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» (۲۰۲۲)، با شکلهای گوناگون از نافرمانی خیابانی («دختران خیابان انقلاب») گرفته تا تغییر رفتار درون خانواده و زیر چادر، چالش دولت را افزایش داده است. تنش میان نگاه سختگیر دولت و سبک زندگی نوین نسل جوان – شامل مدهای ترکیبی اسلامی و غربی، شبکههای اجتماعی، تبلیغات جراحی زیبایی – یکی از تضادهای اصلی امروز ایران است. پس از کشتار مهسا امینی، مقامات بینالمللی نیز بر ضرورت لغو قوانین و «نظام آپارتاید جنسیتی» تأکید کردهاند (حقوق بشر ایران، ۱۴۰۲؛، ۲۰۲۴). مقاله پیش رو با بررسی قوانین و دستورات دینی، معیارهای خانواده و جامعه، تحولات بازار زیبایی و نمونههای مقاومت روزمره، ابعاد و تناقضات کنترل بدن در ایران را از منظر جنسیتی تشریح میکند.
در جمهوری اسلامی، حجاب اجباری در قوانین تعزیرات و بهویژه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است. طبق این ماده، «زنانی که بدون حجاب اسلامی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم» میشوند (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۷۵؛ کمپین حقوق بشر ایران، ۱۴۰۲). همچنین طبق ماده ۶۳۹ همین قانون، زنانی که «در برابر حجاب مقاومت کنند یا از حق خود برای آزادی پوشش دفاع کنند» میتوانند به اتهام «فحشا» یا «ترویج فحشا» متهم و به یک تا ده سال حبس محکوم گردند (همان منبع). این مجازاتها در عمل به معنای تعریف شدن «کشف حجاب» به عنوان عملی جنایی و میتواند اعمالی از بالا زدنِ روسری تا مخالفت آشکار را شامل شود. علاوه بر این قانون، در یک سال اخیر مجلس «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرده که حجاب نداشتن «حضوری و در فضای مجازی» را معادل «برهنگی» دانسته و برای آن مجازاتها و محرومیتهای اداری و قضایی جدید (از محرومیت از خدمات بانکی و آموزشی تا مجازات حبس و حتی اعدام) در نظر گرفته است (کمپین حقوق بشر ایران، ۱۴۰۲). این لایحه که در پاییز ۱۴۰۲ با رأی مراجع رسمی قانون شد، رسماً از شهروندان میخواهد تا به صورت خودجوش بر یکدیگر نظارت کنند و موارد «بیحجابی» را گزارش دهند. بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بینالمللی این اقدام را نقض آشکار آزادی بیان و حقوق بشر توصیف کردهاند (حقوق بشر ایران، ۱۴۰۲؛ سازمان ملل، ۲۰۲۴). به عنوان نمونه، متخصصان حقوق بشری سازمان ملل خواستار لغو فوری این قانون شده و آن را تداوم «آپارتاید جنسیتی» ارزیابی نمودهاند.
مجریان قانون شامل نیروی انتظامی (پلیس امنیت اخلاقی)، دادگاههای انقلاب و دستگاه قضایی و نهادهای نوپدید مثل «ستاد احیای امر به معروف» هستند. این سازمانها بهطور فصلی و گاه دائم در خیابانها و کسبوکارها گشت میزنند تا پوشش مردم را بازبینی کنند. گزارشهای موجود نشان میدهد که سالانه دهها هزار نفر به دلیل حجاب غیر «معتبر» به دادگاه معرفی میشوند. اما گشتهای سرکوبگر مستقیم در سالهای اخیر کمتر شده و الگوی اجرای قانون تغییر یافته است: بنا بر تحقیقات مرکز حقوق بشر ایران، اکنون بیش از بسته شدن مأمورانه مغازهها، کنترلها در شهرستانهای کوچک و از طریق دوربینها، ماموران نفوذی و بسته شدن کافهها و رستورانها صورت میگیرد تا زنان بدون حجاب ورود نکنند. نمونه آن اعلام تعطیلی دستکم ۵۰ کافه و رستوران در تابستان ۱۴۰۴ در شهرهای کوچک به دلیل سرویسدهی به زنان بیحجاب است. از سوی دیگر، گزارشهای قضایی و رسانهای نشان میدهد که به خلاف سالهای نخست انقلاب، دادگاهها عموماً برای متخلفان حجاب حکم حبس و شلاق سنگین صادر میکنند. به عنوان نمونه، در اعتراضات نیمهشبان «کشف حجاب مدنی» در زمستان ۹۶ و بهار ۹۷، دهها زن و مرد معترض به طور نمادین روسری خود را در میادین عمومی برداشتند؛ در پی آن نزدیک ۱۰ تن مجازات زندان (تا دو سال) دریافت کرده و دهها نفر دیگر جریمه و شلاق خوردند (؛ کمیته پناهندگان کانادا، ۲۰۲۴). هماکنون نیز هر بار زنان مشهور مدنی و حتی شهروندان عادی، در معرض بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق قرار میگیرند؛ گاه رسانههای مستقل گزارش میدهند که «پلیس امنیت اخلاقی» برای متخلفان حجاب غالباً حکم یک هفته کلاس آموزشی صادر میکند اما تکرار جرم ممکن است به زندان یا شلاق منجر شود (سازمان ملل، ۲۰۲۴).
در سطح فقهی-دینی، مرجعیت رسمی حکومت (ولی فقیه) و مراجع تقلید پرنفوذ موضع صریحی بر الزام حجاب دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ در پاسخ به پرسشی تأکید کرده است که زنان «جز صورت و دستان تا مچ» باید از نامحرم پوشیده باشند و همسر حق ندارد همسر خود را برای رعایت حجاب کتک بزند. به عبارت دیگر، مطابق فتوای خامنهای «شوهر حق دعوی و کتککاری ندارد و فقط مجاز است با ملايمت، امر به معروف و نهی از منکر زبانی نماید». همچنین بر اساس فتاوای رسمی، آرایش یا وسایل زینت زنان اگر «به قصد جلب توجه نامحرم» باشد مجاز نیستند. به همین دلیل، آرایش غلیظ چشم، برداشتن ابرو یا تاتو ابرو ممکن است غیرمجاز دانسته شود (اگر در عرف زینت محسوب شود، باید پوشانده شود). این دستورها در عمل به قوانین پیشگفته رنگ و جهت داد و موجب شد که مراجع آیتاللهی و هیأتهای شرعی دانشگاهها هم از دانشجویان غیرمنضبط گزارش بخواهند. با این حال، برخی علما و آیتاللهها پیشنهاد دادهاند که مسئله حجاب صرفاً با زور حل نشود. مثلاً روزنامه دولتی «ایران» در تیر ۱۴۰۵ از گفتگوی یک استاد دانشگاه نقل کرد که «حجاب در اصل یک مقوله فرهنگی است» و بهجای تقابل بوروکراتیک، باید با «فرهنگسازی و اقناع» برخورد کرد. بسیاری از آنها و برخی حقوقدانان پیشنهاد دادند که تمرکز بر آموزش مذهبی و اصلاح تدریجی نگرش فرهنگی، در کنار قانونگذاری منطقی، راهحل پایداری است.
خانواده و اجتماع نقش سنتی و قوی در نظارت بر بدن زن دارند. در اغلب خانوادهها «حفظ آبرو» و ضرورت «حیا» آموزش داده میشود و والدین، شوهر یا برادر گاهی زنان را برای رعایت کامل حجاب تحت فشار میگذارند. نمونهی خشونت خانگی متن بازتر است، اما روایتهای جمعآوری شده نشان میدهد برخی مردان علیه زنان «بدحجاب» دست به خشونت میزنند؛ مثلاً یک زن تهرانی در خرداد ۱۴۰۱ برای کمپین حقوق بشر ایران شرح داد که مردی در مترو به دلیل بیحجابی او را به زمین کشیده و کتکش زده بود. به این روایت باید اضافه کرد که بخشی از فشار خانوادگی و فرهنگی، غیررسمی است: زنان و دختران ممکن است تحقیر یا تهدید شوند یا برای یافتن ازدواج دشواری داشته باشند. از سوی دیگر، در مواردی نیز برخی خانوادهها با وضعیت نوین مد و پوشش نرمش نشان میدهند؛ در برخی مناطق شهری، مادران در خلوت خانه مانتوها یا شلوار تنگ دختران را میبخشند و از نظارت پلیس کمتر واهمه دارند. در جوامع سنتیتر روستایی، اجرای قوانین حجاب سختتر است و گشتهای امر به معروف گاهی با حضور سپاه پاسداران یا نیروهای بسیج منطقه وارد عمل میشوند، در حالی که در کلانشهرها گرایش به رعایت حداقلی است. همچنین بین شهر و روستا تفاوت محسوس است: در تهران و کلانشهرها، پوشش جوانان معمولا تا حدی «نرم» است و رنگ روشن و مدل شلتر غالب است، اما در شهرستانها و روستاها زنان اغلب حتی در خانه چادر میپوشند یا حداقل روسری خود را کاملا سفت میکنند. تفاوت طبقاتی نیز مؤثر است؛ اقشار مرفه بیشتر میتوانند با هزینههای بالا لباسهای گرانقیمت مغایر با دستور (مانتوهای گشاد در طرحهای اروپایی، شلوار جین تنگ مشکی، در مواردی تا حد طرههای موی دیده) تهیه کنند، در حالی که طبقات متوسط و پایین مجبورند به مانتوهای ساده و روسری ارزان قیمت اکتفا کنند یا خطر خرید قاچاق و بازارچه را بپذیرند.
بازار مد و زیبایی در ایران پس از انقلاب همواره در تناقض با سیاست رسمی بوده است. تحریمها و ممنوعیت ورود برندهای جهانی غربی موجب شده است تا بازار لوازم آرایشی و پوشاک بهطور عمده از مسیر قاچاق و واردات غیررسمی تأمین شود. در عین حال، شکوفایی صنعت زیبایی چشمگیر است: سال ۲۰۱۴ خبرگزاری ای اف پی گزارش داد ایران بعد از عربستان بزرگترین بازار زیبایی منطقه (و هفتم جهان) است؛ زنان ایرانی روزانه از آرایش استفاده میکنند و به طور متوسط ماهی یک لوله ریمل مصرف میکنند که بسیار بیشتر از کشورهایی چون فرانسه است. شرکتهای داخلی و خارجی محدود نیز با هم رقابت میکنند: ۲۰ نمایندگی رسمی لوازم آرایشی در کشور وجود دارد اما بیش از ۶۰ درصد بازار در دست قاچاقچیان است. این ارقام نشان میدهد که زنان در دل انبوه مناسک پوشش خشک، صورت خود را به نحوی آرایش میکنند که بتوانند در اجتماع «زیبا» دیده شوند. در خیابانهای تهران بیلبوردهایی با تبلیغات عمل بینی (رینوپلاستی) و پوست عالی و دندانهای بینقص وجود دارد؛ در سال ۲۰۲۵ خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که در ایران بیش از ۲۶۴ هزار عمل زیبایی انجام شده و شایعترین آن عمل بینی است. مدلها و سلبریتیهای مد ایرانی میگویند این عملها به طور مستقیم بر احساس عزت نفس و اشتغال آنها تاثیر میگذارد. به بیان دیگر، دختران و زنان اگرچه از نگاه عمومی باید پوشیده باشند، اما در خلوت یا در سالنی خصوصی هزینههای گزافی برای جراحی بینی، لیزر مو، لاغری و آرایش چشم صرف میکنند تا معیارهای زیبایی صورت را تامین کنند. (از این روست که ایران به علت عمل بینیهای فراوان، لقب «پایتخت رینوپلاستی» را دارد.) در میان این روند، بازار مد لباس نیز بهتدریج با وجود محدودیتها تکاپو دارد: طراحان داخلی مانتوهای کوتاهتر و جذاب، روسریهای رنگارنگ و استایلهای نیمهرسمی را تبلیغ میکنند و تعدادی شبکههای اجتماعی – علیرغم فیلتر بودن – تبدیل به محل تبادل ایدههای پوشش شدهاند.
فضای مجازی نقش مهمی در تصویب و تغییر ترجیحات پوششی ایفا میکند. جوانان با فیلترشکن به یوتیوب و اینستاگرام دسترسی دارند و کلیپها و عکسهای استایل لباس یا عملیات اعتراضی را پخش میکنند. پیش از امینیزا سال گذشته، کمپینهایی مثل «چهارشنبههای سفید» از طریق شبکههای اجتماعی شروع شد که زنان را تشویق میکرد روزهای پنجشنبه روسری سفید یا سبز بپوشند و اختیاری عمل کنند. پس از وقایع ۲۰۲۲، هزاران ویدئو از اعتراض زنان در خیابانها یا زنان جوانی که روسری از سر انداختهاند و شعار «زن زندگی آزادی» سر میدهند، در تلگرام و اینستاگرام داخلی به اشتراک گذاشته شد. مشهورترین آنها «دختر خیابان انقلاب» در دیماه ۹۶ بود، که تصویر برداشتن شال از سر یک جوان در خیابانهای تهران همزمان با شبکههای ماهوارهای پخش شد و صدها نفر را تشویق به تکرار این کار کرد. با این حال، پویشهای آنلاین بهشدت مورد تعقیب قرار گرفتهاند: رسانههای رسمی پرونده چند بلاگر و طراح مد اینستاگرامی را که روسریهای فانتزی میفروختند، منتشر کردند و تعدادی از آنها در سالهای اخیر زندانی شدهاند. از سوی دیگر، سبکهای جدید پوشش محلی شکل میگیرد: برای نمونه جوانان تجاری تهران یا تبریز، روسری را لابهلای چانه و پشت سر میاندازند یا با موهای جلوی سر بازی میکنند تا جایی را نشان دهند ولی واجد قوانین قلمداد نشود. نتیجه آن است که بخش زیادی از جامعه، با احتیاط و به صورت تدریجی، در حال تغییر قواعد پوششی خود است؛ نظرسنجیهای دولتی و پارلمانی طی دهه اخیر نشان میدهد نزدیک نیمی از مردم اعتقاد دارند حجاب نباید اجباری باشد (حقوق بشر ایران، ۲۰۱۹)، هرچند هنوز درصد قابل توجهی با آن موافق است.
در این میان، تجربههای جنسیتناهمخوان و رنگینپوستان محلی همیشه در حاشیه بوده است. به طور رسمی، ایران تنها کشور اسلامی است که تغییر جنسیت (جراحی زنانه یا مردانه کردن) را تحت شرایطی قانونی کرده و حامی مادی آن است (در واقع فتوای خمینی در دهه ۱۳۶۰ اجازه داده)، اما افراد دگرجنسپوشی که تحت عمل قرار نگرفتهاند، هیچگونه هویت حقوقی تغییر جنسیتشده ندارند. ترنسها همواره به خاطر ظاهر خود در خطر آزار یا اخراج از خانواده و جامعه هستند. از سوی دیگر، همجنسگرایی (چه زنانه و چه مردانه) در ایران جرم است: برای مثال نزد پسران بالغ ارتباط جنسی برابر با حکم اعدام و برای دختران بالغ مجازاتی تا صد و پنجاه ضربه شلاق دارد. به همین دلیل الجیبیتیها (اقلیتهای جنسی) عملاً تا حد نهانسازی هویت و گاه مهاجرت متحمل فشار و خطر میشوند. در حالی که عمل «جراحی تغییر جنسیت» در فضای محدود پزشکی و با مجوز مراجع دینی پذیرفته شده، ابراز گرایشات غیر متعارف جنسی مجازات رسمی دارد. به بیان دیگر، نظام حاکم میان دگرجنسپوشی ترنس (که زیر پرچم طبقهبندی به عنوان «اختلال هویت جنسی» میآید) و همجنسگرایی تمایز قائل میشود، اما هر دو گروه با تبعیض اجتماعی و قانونی مواجهند (, ۲۰۱۵؛ ویکیشفیه، ۲۰۲۳).
از منظر تاریخی، تناقض امروزین ایران در پوشش زن ریشه در تجربیات قرن بیستم دارد. در پهلوی اول، حجاب (چادر یا روسری) نشانه عقبماندگی ملی شمرده شد؛ رضا شاه زنان را مجبور میکرد روسری را باز کنند و حتی گاهی چادرها را از تنشان میکند (نوری، ۲۰۱۳). انقلاب ۱۳۵۷ بخشی از پسزدن این سیاست تبعیت بود، اما به جای آزادی کامل، حکومت جدید پوشش بسته و چادری را ترویج کرد. در دهه ۱۳۶۰ پیکسل خشن ایدئولوژیک حجاب برقرار شد، بهگونهای که نهادهای حکومتی مثل سپاه پاسداران «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» را ایجاد کردند تا پوشش مردم را نظارت کنند. در طول دهههای بعد، سیاستها پایداریها و تغییراتی داشتند: مهدوی کنی و رفسنجانی، بعضاً عقبنشینی موقت (تساهل در برخورد)، احمدینژاد سختگیری علنی را تشدید و روحانی سعی کرد با وعده «جمعگرایی فرهنگی» اندکی فضا را باز کند. به هرحال، متغیرهای جمعیتی و اجتماعی ایران موجب برعکس شدن بسیاری از تعابیر شد: بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ایران را دختران تشکیل میدهند و نیمی از جمعیت زیر ۳۰ سال است. درصد باسوادها و زنان تحصیلکرده از ۴۰ سال قبل چندین برابر شده و جوانان سهم بیشتری از کابینه و رسانهها دارند، اما در عین حال درون حکومت محفلهای محافظهکار مذهبی نفوذ بالایی یافتهاند. اقتصاد نیز وضعیتی دوگانه دارد: از یک سو بحران ارزی و تحریمها قدرت خرید رسمی را کاهش داده، از سوی دیگر مؤسساتی (دولتی و خصوصی) به تجارت پوشاک و آرایش سود میبرند. برای مثال، خبرگزاری فرانسه در بهار ۱۴۰۴ نوشت در حالی که حداقل دستمزد ایرانیان تنها حدود ۱۰۰ دلار است، هزینه جراحی ساده بینی در ایران تا هزار دلار میرسد. این گزارش نتیجه میگیرد که تمرکز صنعت زیبایی در ایران بر صورت است؛ چرا که زنان در ملأ عام تقریباً تنها صورت خود را میتوانند نشان دهند.
در عمل، سبک زندگی جوانان شهری و بازار خواستههای خود را به جامعه تحمیل میکند. نسل جدید طراحان لباس مثل فروزان عبدولی و نغمه کیومرثی، «مانتوهای آستینکوتاهِ بلند و شلوار تنگ» را به تبلیغات آوردهاند. شبکههای اجتماعی پر از مدلهای دارای روسریهای نازک رنگی و مانتوهای فشن است؛ و زنان جوانی که استعداد طراحی دارند از راه اینستاگرام و کلابهاوس کلکسیونهای بدیع عرضه میکنند. در مغایرت با تلاش حکومت برای پوشاندن بدن، رسانههای اجتماعی نمایههای زنانه بیحجاب یا نیمهحجاب منتشر میکنند که صحنهی رقابت جوانان در دیده شدن را فراهم میکنند. مثال بارز آنکه پس از کشته شدن مهسا امینی، هزاران کلیپ منتشر شد که در آن زنان لباسهای جالبی پوشیده و بیحجاب حرکت میکردند تا نشان دهند موج نافرمانی متوقف نشده است. در مقابل، بازار رسمی نیز با تعطیلیهایی مواجه شده است: فرمانده نیروی انتظامی در سالهای اخیر از تعطیلی روزانه دهها مغازه لباسفروشی «متخلف» خبر داده (رئیس پلیس تهران، ۱۴۰۲). به عنوان نشانهی تقابل، تابلوها و گزارشها وجود دارد که فروش عینک آفتابی یا ساعت مچی با بند زینتی برای مردان نیز مورد بحث فتاوا قرار گرفته است. در کاربرد، میبینیم زنان بسیاری طرز امروزی خود را با کیفی پنهان یا اجزای روسری در ابتدای کار تطبیق میدهند تا در صورت کنترل جریمه نشوند، ولی پیش از آنکه کنترلکنندهها واکنشی نشان دهند، همان پوشش را در خیابانهای خلوت یا مهمانیهای خانوادگی ادامه میدهند.
اجزای بدن دیگری نیز در حوزهی کنترل فرهنگی است. بازار لاغری و تناسب اندام (کاهش وزن) هم رشد قابل توجهی داشته؛ تبلیغات سالنهای ورزشی، رژیمهای غذایی جدید و مکملهای دارویی به ویژه برای زنان درآمدزا است. بین زنان این انتظار وجود دارد که لاغر باشند (تحصیلات نشان میدهد تمایل شدید به تناسب اندام وجود دارد). در مقابل، هر گونه اضافه وزن ممکن است تعابیری سیاسی هم پیدا کند؛ برای نمونه، برخی اعلام کردند که از دهه ۱۳۶۰ هرگاه حکومتی سیاست مبارزه با چاقی را تبلیغ کرده، فکر میکرده «زن جامعه چاق بوده و به کار نمیآید» (بیان فمینیستی مخالف رژیم). در حوزه بهداشت، داروها و مواد آرایشی نیز مورد توجه است: کرمهای ضدآفتاب و عطرها با این فکر تولید میشوند که اگر بوی خوش یا پوششی جذاب داشته باشند، مورد توجه نامحرمان قرار نگیرند (فتوای خامنهای).
چندین تضاد قابل توجه در این الگوها وجود دارد. از یک سو، میان قانون رسمی و رفتار واقعی مردم شکاف بزرگی هست: علیرغم تبلیغات حکومتی حجاب سخت، میلیونها زن در عمل «مجاز» را رعایت نمیکنند و این قضیه از دهه ۹۰ به بعد عادی شده است. بر اساس مطالعات داخلی، نیمی از جامعه پوشش را انتخابی و شخصی میداند (حکومت، ۲۰۱۸). هرچند دستگاه امنیتی میکوشد با زندان و سلب حقوق، مقاومت را بشکند، کاهش سختگیری علنی (مثلاً در تهران کمتر گشت هوایی میبینیم و درگیری به ندرت به خشونت فیزیکی شدید منجر میشود) نشانگر این است که دولت ناچار است روشهای خشن خود را محدود کند (حقوق بشر ایران، ۲۰۱۹؛ مرکز دادگستری اروپا، ۲۰۲۰). از سوی دیگر، بازار بهشدت متضاد با سیاستها فعالیت میکند: در جامعهای که میگویند پوشش و آرایش زنان را نباید تبلیغ کرد، صنعت لوازم آرایش و جراحی زیبایی بیش از پیش فعال است. برندهای لوکس غربی مثل لانکوم طی سالهای اخیر سعی کردهاند وارد بازار رسمی ایران شوند، و این نشان میدهد حتی خارجیها هم متوجه تقاضای بالای داخلیاند (ای اف پی، ۲۰۱۴). به همین ترتیب، فناوری و جهانی شدن مسیر انتشار مد را بدون اجازه دولت ممکن کرده است: اگرچه اینترنت و شبکههای اجتماعی داخلی توسط حکومت کنترل میشود، استفاده شخصی از ابزارهای ارتباطی فیلتر شده (مثل اینستاگرام و تلگرام با وی پی ان) به شدت رایج است و تبادلات فرهنگی را آسان کرده است. تحریمهای بینالمللی از یک سو هزینه اقلام لوکس را بالا برده (مثلاً واردات رسمی پارچه و پوشاک طرحدار را دشوار کرده)، اما به تأمین بازار قاچاق نیروی بیشتری داده است. تضاد دیگر در سطح نسل است: جوانان (زیر ۳۰ سال) خواستههای متفاوتی دارند و الگوهای ضدیت با قواعد رسمی را میپذیرند، در حالی که نسل میانسال یا مسنتر عمدتاً وفاداری خود را به ارزشهای سنتی اعلام میکند. حتی در خانوادهها شاهد دوگانگی هستیم؛ مثلاً پدربزرگ و مادربزرگها ممکن است با اشتیاق از حجاب سخن بگویند اما نوهها در فضای خصوصی خود انواع آرایش را تجربه میکنند.
در حوزه جنسیتی، تضادها شدید است: حکومت در تقویت ایدئولوژی جنسیتی «تقسیم کار خانگی و بیرونی» تلاش میکند، اما همزمان شهروندان زن با اشتغال اجتماعی و مطالبه حقوق برابر، این چارچوب را به چالش کشیدهاند. قوانین اسلامی در ایران رسماً حق تحصیل و اشتغال برابر زنان را بر اساس شریعت مجاز میداند، ولی در عمل سهمیه رشتهها و تبعیض جنسی (محدود کردن آموزش، کلاهبرداری سرشماری و…) اجرا میشود. روند به نظر میرسد دو مسیر متضاد است: جوانان به آزادی فردی و سبک زندگی باز پافشاری میکنند، اما نهادهای حکومتی از سرکوب و سختگیری قانونی برای حفظ «خط قرمزها» استفاده میکنند. مردم با روح خشونت و ردپذیری حکومت برای اجرای حجاب اجباری کنار آمدهاند، اما تعارض اجتماعی عمیقی حس میشود. شواهد نشان میدهد که رژیم با ابزارهای قانونی جدید (لوایح و قوانین سختگیرانهتر) دارد جنگی گسترده بر سر بدن زنان به راه میاندازد، در حالی که بخش بزرگی از مردم بر حقوق فردی و انتخاب خود تأکید میکنند (حقوق بشر ایران، ۱۴۰۲).
چشمانداز آینده چندان روشن نیست. در کوتاهمدت، فشار دولت بر پوشش زنان – از طریق اصلاح و اجرای لایحه جدید – احتمالاً ادامه خواهد داشت. با این وجود، نافرمانیهای گسترده از سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که تحولات فرهنگی قابلتوقف نیستند. بسیاری از زنان در زندان هم به گفته خود همچنان اصرار دارند قوانین پوشش را نشکنند و نامههایی با محتوای پایبندی به آزادیخواهی برای رسانههای خارجی ارسال کردهاند. در نتیجه ممکن است حکومت در درازمدت نتواند به زور فرهنگ را تغییر دهد و برعکس مانعهای جدیدتری بسازد. برخی تحلیلگران بینالمللی معتقدند تنها راه بیرونرفت از این بحران، مشروعیتبخشی سیاسی به خواستهای زنان (لغو حجاب اجباری، تضمین برابری حقها) و بازنگری فرهنگی از بالا به پایین است. از منظر محلی نیز تلاشهای مدنی و هنری ادامه دارد؛ به عنوان مثال جنبش «بنیان ملی برابری» برای ریشهکنی تبعیض جنسیتی ید واحد ایرانیان و فعالان حقوق بشر هست و انتشار هشتگها و ویدئوهای اعتراضی در داخل کشور افزایشیافته است.
در مجموع، «جبهه بدن» در ایران عرصهی نبردی چندوجهی است: دولت قوانین سختگیرانه و نهادهای کنترلگر برای تحمیل حجاب و حریم جنسی وضع کرده، کلیساهای رسمی فقهی بر ضرورت رعایت حجاب و پوشش تأکید دارند، بازار مد و زیبایی خواهان منفعت و آزادی در قاب قوانین ناهمگون است و جوانان سعی میکنند با درآمیختن سبکهای نو و کهنه یا نافرمانی مدنی، خود را بازتعریف کنند. از سویی این تضادها باعث شکاف عمیق در مناسبات اجتماعی و خانوادهها شده و از سوی دیگر به شکلی پنهان زنان را هر روز به مبارزه و تأمل وامیدارد. به نظر میرسد در آینده نیز گسترش رسانههای مجازی و آگاهیجویی احتمالا جوانان را در جهت تقابل با کنترل دولت هدایت کند، در حالی که حکومت ممکن است در واکنش به این مقاومت، تاکتیکهای نرم (مثل تبلیغات فرهنگی یا فشارهای اقتصادی هدفمند) را در پیش گیرد (حقوق بشر ایران، ۲۰۲۵؛ ایران، ۱۴۰۵). در این شرایط، حوزه بدن همچنان به یکی از مهمترین محلهای کشمکش سیاسی تبدیل خواهد شد.