از اعتصاب‌های بازار تا شورش خیابانی: فروپاشی اقتصادی ایران موج تازه‌ای از ناآرامی‌ها را شعله‌ور می‌کند

ایران در روزهای اخیر شاهد موجی از اعتراضات در چندین شهر بوده است؛ جایی که خشم ناشی از سقوط ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی، به شکل‌گیری نارضایتی سیاسی گسترده‌تری دامن زده است. آنچه طی چند روز گذشته به صورت تجمع‌های خودجوشِ کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و با سقوط ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود شعله‌ور شد، خیلی سریع به سراسر کشور گسترش یافت. دانشجویان در دانشگاه‌ها، از پایتخت تا شهرهای مختلف، به این حرکت پیوسته‌اند و بسیاری از شهروندان عادی نیز به خیابان‌ها آمده‌اند. این اعتراضات که ابتدا بر افت شدید سطح معیشت و تورمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تمرکز داشت، به‌تدریج به مطالبه‌ای فراگیرتر برای آزادی، برابری و تغییرات دموکراتیک تبدیل شده و با شعارهایی علیه حاکمان اقتدارگرای ایران همراه بوده است. این آشوب‌ها چالشی جدی برای ساختار محافظه‌کار حاکم بر کشور ایجاد کرده است؛ ساختاری که اکنون هم با خشم عمومی در داخل روبه‌روست و هم با فشار فزاینده از بیرون، از جمله تحریم‌های بین‌المللیِ تازه و حتی سایه‌ی حملات نظامی از سوی دشمنانش. این بزرگ‌ترین ناآرامی‌ای است که ایران از زمان اعتراضات ۲۰۲۲ «زن، زندگی، آزادی» به خود دیده و نشان می‌دهد شکاف‌ها میان اصلاح‌طلبان و تندروها، و نیز میان دولت و مردم، عمیق‌تر شده است.

محرک فوریِ تازه‌ترین اعتراضات، تشدید بحران اقتصادی ایران بوده است. طی یک سال گذشته، پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده و در بازار غیررسمی به حدود ۱.۴ میلیون ریال به ازای هر دلار آمریکا سقوط کرده است (در حالی که حدود یک سال پیش نزدیک به ۸۲۰ هزار ریال بود). این سقوط آزادِ ریال، که پس از بازاعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران توسط سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر شتاب گرفت، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است. ایرانیان عادی در حال تقلا هستند، چون قیمت کالاهای اساسی (مثل مواد غذایی که نسبت به سال قبل ۷۲٪ افزایش داشته) از توان خریدشان فراتر رفته است. بسیاری از کسبه در میان نوسانات شدید ارز عملاً نمی‌توانند برای کالاهایشان قیمت‌گذاری کنند و می‌ترسند اگر امروز بفروشند و بعداً نتوانند دوباره جنس تهیه کنند، متحمل ضررهای سنگین شوند. همان‌طور که یک تحلیلگر تهرانی توضیح داد: «کسبه نمی‌دانند اگر امروز جنس‌شان را بفروشند، آیا می‌توانند دوباره بخرند یا نه… وقتی قرار باشد با ضرر خیلی بزرگ بفروشند، به خیابان می‌آیند و صدای‌شان را به گوش می‌رسانند.» نقطه‌ی شکست زمانی فرا رسید که ریال در آخر هفته به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و همین موضوع باعث شد کاسب‌ها در بازارهای اصلی تهران (مثل بازار بزرگ و قطب فروش لوازم الکترونیک در پاساژ علاءالدین) در اعتراض، مغازه‌هایشان را تعطیل کنند. از یکشنبه، ۲۸ دسامبر، جمعیت‌هایی از بازاریان و مشتریان در مرکز تهران تجمع کردند و علیه دولت شعار دادند. تا روز بعد، اعتصاب‌ها و تجمع‌ها از راهروهای بازار فراتر رفت و به خیابان‌ها و میدان‌های پایتخت کشیده شد. این موج ناآرامی سپس به شهرهای دیگر هم سرایت کرد: گزارش‌ها از تجمع‌هایی در اصفهان و یزد تا همدان، جزیره قشم، زنجان و فراتر از آن خبر می‌دهند؛ جایی که مردم خشم خود را از سوءمدیریت اقتصادی و فشار معیشتی بیرون می‌ریزند. نکته‌ی قابل توجه این است که این حرکت مرزهای اجتماعی را هم پشت سر گذاشته است؛ بازاریان (طبقه‌ای که به طور سنتی همسو با حکومت تلقی می‌شدند) در کنار دانشجویان دانشگاه‌ها و عموم مردم شهری قرار گرفته‌اند و این نشان‌دهنده‌ی گسترش بی‌اعتمادی نسبت به توانایی دولت در حل بحران است. با اینکه اعتراض‌ها در ابتدا بیشتر ریشه در مطالبات اقتصادی داشت، خیلی سریع رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرد. در روز اول، شعارها عمدتاً حول گرانی و نرخ ارز (دلار) می‌چرخید. اما در روز دوم و سوم، از میان جمعیت شعارهایی مثل «مرگ بر دیکتاتور!» و «سیدعلی امسال سرنگون می‌شود» شنیده شد که به‌طور مستقیم حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، را هدف قرار می‌داد. در چندین شهر، شعارها به سمت «آزادی و برابری!» تغییر کرد و حتی شعارهای نوستالژیکِ سلطنت‌طلبانه‌ای مثل «رضاشاه، روحت شاد!» هم شنیده شد؛ که نشان‌دهنده‌ی میل به شکل دیگری از حکمرانی است. این گذار سریع از مشکلات معیشتی به شعارهای سیاسیِ جمعی نشان می‌دهد شوک اقتصادی، نارضایتیِ دیرپایی را که سال‌ها زیر پوست جامعه از نظام دینی ایران وجود داشته، فعال و شتابان کرده است. بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر، آشکارا خواهان پایان دادن به دهه‌ها حکومت اقتدارگرا و نظارت روحانیت بر زندگی روزمره‌اند؛ احساسی که در کنار مطالبات اقتصادی، در شعارهای معترضان برای «آزادی» و دموکراسی خلاصه می‌شود. در مواجهه با گسترش ناآرامی‌ها، دولت ایران واکنشی دوگانه نشان داده است: ترکیبی از وعدهٔ گفت‌وگو و سرکوبِ آشنا. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران (که اوایل سال ۲۰۲۵ به قدرت رسید)، به‌طور علنی نارضایتی معترضان را به رسمیت شناخته و لحنی آشتی‌جویانه اتخاذ کرده است. او در ۲۹ دسامبر اعلام کرد که «به وزیر کشور مأموریت داده‌ام مطالبات قانونی معترضان را از طریق گفت‌وگو با نمایندگانشان بشنود»، و قول داد دولت «با صبر و حوصله گوش خواهد داد» و برای حل مشکلاتی که مردم را به خیابان کشانده، اقدام خواهد کرد. پزشکیان در اقدامی برای نشان دادن پاسخگویی، در میانه‌ی آشفتگی ارزی استعفای رئیس کل بانک مرکزی ایران را هم پذیرفت و برای ایجاد ظاهری از بازگشتِ توان مدیریتی در اقتصاد، او را با عبدالناصر همتی (بانکدار پیشین) جایگزین کرد. افزون بر این، مقام‌ها از برنامه‌هایی برای اصلاحات پولی و اقداماتی جهت حفاظت از قدرت خرید مردم خبر داده‌اند و رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده است که صیانت از «معیشت مردم» دغدغه‌ی «روزانه» اوست. با این حال، این حرف‌های «دعوت به گفت‌وگو» در عمل با واکنش امنیتی سنگین و خشن در خیابان‌ها همراه بوده است. با ورود تظاهرات به روز دوم و سوم، مقام‌ها شمار زیادی از نیروهای ضدشورش و امنیتی را مستقر کردند؛ نیروهایی که با گاز اشک‌آور، یورش با باتوم و حتی در برخی موارد با شلیک گلوله جنگی با جمعیت روبه‌رو شدند. ویدیوهایی که توسط خبرنگاران راستی‌آزمایی شده نشان می‌دهد معترضان در تهران با یگان‌های ضدشورش درگیر می‌شوند؛ تا جایی که در یک مقطع، نیروهای امنیتی را عقب راندند، اما رگبارهای گاز اشک‌آور دوباره آن‌ها را به عقب نشاند.

در شهر همدان، بنا بر گزارش‌ها نیروهای امنیتی طبق تصاویری که شبکه ایران اینترنشنال به دست آورده، مستقیماً به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند. تصویری که حالا در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، معترضی تنها را نشان می‌دهد که با حالتی سرسختانه وسط خیابانی در تهران نشسته، در حالی که ستون پلیس‌های موتورسوار به سمت او نزدیک می‌شوند؛ صحنه‌ای که آن را به یک لحظه‌ی تازه از «مرد تانکی» و نمادی از شجاعت فردی تشبیه کرده‌اند. اما این جلوه‌های سرپیچی سریعاً با زور پاسخ داده شده است: شاهدان می‌گویند همان معترض تنها، لحظاتی پس از گرفته شدن آن عکس، کتک خورده و به زور با خود برده شده است. در پشت پرده، به نظر می‌رسد مراکز قدرت در ایران بر سر نحوه‌ی مدیریت این بحران دچار اختلاف و دودستگی شده‌اند. دولت منتخبِ پزشکیان، که او را چهره‌ای عمل‌گرا یا متمایل به اصلاح‌طلبان می‌دانند، ظاهراً بیشتر به خویشتن‌داری و گفت‌وگو برای آرام کردن خشم عمومی گرایش دارد. در مقابل، جریان امنیتیِ تندرو به رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتوانه‌ی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، کمترین تحمل را نسبت به اعتراض و مخالفت نشان داده است. سپاه با لحنی هشدارآمیز از «فتنه» و «جنگ شناختی» سخن گفته، اعتراض‌ها را طرحی با نفوذ و تحریک خارجی جلوه داده و وعده داده است «ناآرامی‌ها» را قاطعانه «فرونشاند». رسانه‌های تحت کنترل حکومت هم از طرف خودشان تأکید می‌کنند که این تجمع‌ها صرفاً درباره نرخ ارز و مشکلات «فروشندگان موبایل» است و عمداً هرگونه رنگ‌وبوی ضدحکومتی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. این شکاف درون‌ساختاری، یعنی رئیس‌جمهوری که از تعامل و گفت‌وگو حرف می‌زند در برابر نیروهای امنیتی که به ارعاب و سرکوب متوسل می‌شوند، شکاف دیرینه میان اردوگاه‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار در ایران را برجسته می‌کند. همچنین خطر خطای محاسباتی را بالا می‌برد: اگر دستگاه امنیتی با استفاده از زورِ افراطی، تلاش‌های دولت برای آرام‌سازی فضا را بی‌اثر کند، ممکن است خشم عمومی را بیشتر شعله‌ور کند و اعتبار رهبریِ غیرنظامی را هم تضعیف کند. در قلب این اعتراض‌ها، خشم عمیق مردم ایران نه فقط از بدبختی اقتصادی، بلکه از دهه‌ها سرکوب سیاسی و نابرابری اجتماعی قرار دارد. بسیاری از معترضان با ارزش‌هایی مثل برابری، لیبرالیسم و دموکراسی انگیزه می‌گیرند؛ ارزش‌هایی که احساس می‌کنند در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از آن‌ها دریغ شده است. این موضوع را می‌شود در شعارهایی که در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها طنین انداخته دید: «نه به روسری، نه به سرکوب؛ آزادی و برابری!» شعاری که دانشجویان زن و مرد با هم سر دادند و به‌طور مستقیم هم حجاب اجباری را رد می‌کند و هم کنترل‌های گسترده‌ترِ مردسالارانه را. این‌گونه فریادها یادآور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ است؛ زمانی که ایرانیان پس از مرگ مهسا امینیِ ۲۲ ساله به خیابان‌ها آمدند تا خواستار حقوق زنان و پایان اقتدارگرایی روحانیت شوند. در جریان آن سرکوب، صدها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند، اما میل به تغییر از بین نرفت. امروز، معترضان همان مشعل را به دست گرفته‌اند و بر آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و حق داشتنِ صدا در نحوه اداره کشورشان پافشاری می‌کنند؛ اصولی که با آرمان‌های مدرنِ لیبرال و چپِ اجتماعی در حوزه عدالت اجتماعی هم‌راستا است. معترضان همچنین با زبان عدالت اجتماعی و اقتصادی حرف می‌زنند. ایران کشوری ثروتمند و دارای منابع فراوان است، اما سال‌ها فساد، سوءمدیریت و نابرابری، در میان مردم کینه و دلخوری انباشته کرده است. خیلی‌ها شکافی عمیق میان یک طبقه‌ی ممتازِ روحانی-نظامی و شهروندان عادی که برای گذران زندگی دست‌وپا می‌زنند می‌بینند. بنابراین مطالبات اقتصادی با مطالبات طبقاتی گره می‌خورد. از نگاه افکار عمومی پنهان نیست که در حالی که مردم با تورم ۵۰ درصدی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پول‌های کلان صرف پروژه‌های خاصِ نخبگان یا ماجراجویی‌های خارجی می‌شود و برخی مقام‌ها در رفاه زندگی می‌کنند. این نقد که «سیستم برای معدودی کار می‌کند و هزینه‌اش را اکثریت می‌پردازند»، با منطق گرایش‌های چپ که بر برابری تأکید دارد، هم‌صدا و قابل فهم است. معترضان حتی از شعارهای کلاسیک اعتراضات مثل «نترسید، ما با هم هستیم» هم استفاده کرده‌اند؛ شعاری که پیامش روشن است: همبستگی میان گروه‌های اجتماعی مختلف در برابر ساختار قدرتِ ریشه‌دار. خلاصه اینکه نگاه مردم در این اعتراض‌ها صرفاً دنبال یک مُسکن اقتصادی فوری نیست؛ آن‌ها اساساً مشروعیت و عدالتِ شیوه‌ی حکمرانی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده‌اند. از درخواست برای یک نظام سکولار و دموکراتیک گرفته تا مطالبه‌ی مدیریت کارآمد و عادلانه‌ی نیازهای اولیه مثل آب و انرژی، چشم‌انداز معترضان ایرانِ بازتر، منصفانه‌تر و مدرن‌تری است که کرامت شهروندانش را به رسمیت بشناسد. این آشوب‌های فعلی همچنین بازتابِ زمینه‌ی گسترده‌ترِ کشمکش قدرت درونی ایران میان اصلاح‌طلبان (یا میانه‌روها) و محافظه‌کاران تندرو است. از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو، سیاست ایران تا حد زیادی با همین جدالِ رفت‌وبرگشتی تعریف شده: از یک سو، رهبران اصلاح‌طلب و حامیانشان برای لیبرال‌سازی تدریجی، آزادی‌های اجتماعی و تعامل با جهان فشار می‌آورند؛ از سوی دیگر، ساختار محافظه‌کار حاکم که ستون‌های اصلی‌اش رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و روحانیون تندرو هستند، در برابر تغییر مقاومت می‌کند و به «خلوص ایدئولوژیک» و کنترل اقتدارگرایانه چنگ می‌زند. این تنش‌ها در سال‌های اخیر تیزتر و پررنگ‌تر هم شده است. پس از یک دوره گشایش نسبی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱)، با روی کار آمدن ابراهیم رئیسیِ تندرو در سال ۲۰۲۱، پاندول دوباره به سمت سخت‌گیری برگشت و او سرکوب خشن اعتراضات ۲۰۲۲ را مدیریت کرد. تا سال ۲۰۲۵، در شرایطی که ناامیدی عمومی و بحران اقتصادی شدت گرفته بود، حکومت اجازه داد مسعود پزشکیانِ میانه‌روتر ریاست‌جمهوری را بر عهده بگیرد؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران تلاشی بود برای بازگرداندن اعتماد عمومی، بدون واگذاری قدرت واقعی. حالا گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی پزشکیان با واکنش‌های محافظه‌کارانه‌ی «دولت پنهان» در حال برخورد است؛ چیزی که در تضاد میان دعوت او به گفت‌وگو و درخواست‌های سپاه برای سرکوب، به‌وضوح دیده می‌شود. این قصه برای ایران تازه نیست: خیزش‌های قبلی، از اعتراضات دانشجویی ۱۹۹۹ گرفته تا جنبش سبز بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۲۰۰۹ و ناآرامی‌های سراسری ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، همگی نقاط انفجار همان روایتِ تکراریِ اصلاح‌طلب در برابر تندرو بوده‌اند. معمولاً حرف‌های امیدوارکننده درباره اصلاحات، با قدرت ریشه‌دار تندروها خنثی شده؛ قدرتی که پشتش ابزارهایی مثل شورای نگهبان (برای رد و تأیید صلاحیت‌ها) و نیروهای امنیتی ایستاده‌اند. اما «کسریِ مشروعیت»ی که حکومت امروز با آن روبه‌روست، انگار بی‌سابقه شده است. وقتی حتی بازاریانِ بازار بزرگ تهران که زمانی از ستون‌های حمایتیِ حکومت روحانیون بودند، به اعتصاب می‌پیوندند و علیه رهبر شعار می‌دهند، یعنی آن «قرارداد اجتماعی» قدیمی عملاً ترک برداشته و دارد فرو می‌ریزد. برخی درون ساختار حاکمیت هم تلویحاً به همین بحران اعتماد اشاره کرده‌اند؛ رسانه‌های رسمی ایران با اکراه پذیرفته‌اند که «سوءمدیریت اقتصادی و فساد دولتی» در شعله‌ور شدن خشم عمومی نقش دارد. در همین حال، چهره‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب (که بسیاری از آن‌ها یا خاموش شده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند) استدلال می‌کنند که فقط یک گشایش سیاسی واقعی می‌تواند بحران‌های کشور را درمان کند: آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد، و کاهش محدودیت‌های اجتماعی. اما محافظه‌کاران همچنان بدبین و محتاط‌اند و می‌ترسند هر عقب‌نشینی، مخالفان را جسورتر کند و در نهایت به فروپاشی خودِ جمهوری اسلامی بینجامد. بنابراین بن‌بست ادامه دارد و سرنوشت اعتراض‌ها احتمالاً تعیین می‌کند کدام جناح دست بالا را پیدا می‌کند. اگر ناآرامی‌ها گسترده‌تر شود، تندروها ممکن است سرکوب را تشدید کنند (مثل آنچه در ۲۰۲۲ کردند) یا اگر با اعتصاب عمومی یا بی‌ثباتی غیرقابل تحمل روبه‌رو شوند، بخش‌هایی از حاکمیت شاید ناچار شوند با اکراه به سمت مصالحه‌هایی بروند تا افکار عمومی را آرام کنند. درگیری‌ها و بحران داخلی ایران در حالی جریان دارد که فضای بین‌المللی هم به شدت متشنج است؛ فضایی که خودش بر نحوه واکنش هم حکومت و هم جهان به اعتراض‌ها اثر می‌گذارد. در ماه‌های اخیر، تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش دوباره زیر فشار کشورهای غربی قرار گرفته است. در ژوئن ۲۰۲۵، جنگی کوتاه‌مدت رخ داد؛ زمانی که اسرائیل با حمایت آمریکا یک کارزار بمباران ۱۲ روزه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز کرد، رویارویی مستقیمی که از نظر نظامی بی‌سابقه بود. اگرچه آن درگیری پایان یافت، اما رهبری ایران را در وضعیت اضطراب و آماده‌باش نگه داشت و اقتصاد را هم به‌دلیل خسارت‌ها و وحشت سرمایه‌گذاران، به لرزه انداخت. واشنگتن و تل‌آویو همچنان رویکردی سخت‌گیرانه دارند: دونالد ترامپ، از احتمال ادامه‌ی حملات اسرائیل علیه ایران حمایت نشان داد و هشدار داد اگر تهران توان نظامی‌اش را بازسازی کند یا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را پیش ببرد، آمریکا دوباره «محکم خواهد زدشان». این موضع تهاجمی، ترسِ ایرانی‌ها از حمله‌ی خارجی را تشدید کرده است؛ نگرانی‌ای که حکومت اغلب از آن بهره می‌برد تا سرکوب‌ها را به عنوان «اقدامات امنیتی» توجیه کند. واقعاً هم با شعله‌ور شدن اعتراض‌ها در این هفته، مقام‌های ایرانی خیلی سریع پای دشمنان خارجی را وسط کشیدند و آن‌ها را عامل تحریک ناآرامی‌ها دانستند. وزارت کشور مدعی شد سقوط ارزش پول ملی نتیجه‌ی «القائات دشمن» بوده و «عملیات روانیِ خصمانه» را به تشویق اعتصاب‌ها و شورش‌ها متهم کرد. این نوع ادبیاتِ «فتنه‌ی هدایت‌شده از خارج» با روایت تندروها هم‌راستا است و تلاش می‌کند اعتراض واقعیِ داخلی را بی‌اعتبار کند.

واکنش‌های بین‌المللی به این اعتراض‌ها با احتیاط، حامی مردم ایران بوده است. دولت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری، استفاده ایران از زور علیه معترضان مسالمت‌جو را محکوم کرده‌اند و با یادآوری سابقه نقض حقوق بشر توسط حکومت، نسبت به سرکوب‌ها هشدار داده‌اند. نکته قابل توجه اینکه اسرائیل این بار آشکارا از معترضان استقبال و تشویق کرده است. وزارت خارجه اسرائیل در پیامی به فارسی نوشت «مردم ایران از رژیم و اقتصاد فروپاشیده خسته شده‌اند» و تأکید کرد اسرائیل «همیشه در کنار مردم ایران بوده است». چندین چهره اسرائیلی، از جمله نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین، ویدیوهایی منتشر کردند و با تشویق ایرانیان گفتند «همه ملت‌های جهان آزاد در مبارزه عادلانه شما کنار شما هستند». در پیامی کم‌سابقه در X (توییتر)، حتی حساب رسمی فارسیِ موساد نیز از ایرانیان خواست به قیام ادامه دهند و نوشت: «ما با شما هستیم… در میدان هم»؛ عبارتی که تلویحاً می‌تواند به حمایت فعالِ دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در بی‌ثبات‌سازی حکومت اشاره داشته باشد. این‌گونه تشویق علنی از سوی اسرائیل بی‌سابقه است و تهران هم دقیقاً از همین فرصت استفاده کرده تا ادعای «هدایت خارجی» اعتراض‌ها را معتبر جلوه دهد. از سوی دیگر، آمریکا و کشورهای اروپایی عمدتاً همان موضع‌گیری‌های استاندارد را تکرار کرده‌اند: دعوت از تهران به احترام گذاشتن به حق تجمع مسالمت‌آمیز و رسیدگی به مطالبات «به‌حق» مردم.

اما واقعیت این است که زیرِ این حرف‌های دیپلماتیک، یک لایه‌ی منافع راهبردی هم وجود دارد: اگر یک شورش مردمیِ طولانی‌مدت شکل بگیرد، می‌تواند دستِ تهران را در معادلات بین‌المللی ضعیف کند، مجبورش کند تمرکز را به داخل برگرداند یا حتی حکومتی را بی‌ثبات کند که تندروهای غربی آن را تهدید می‌دانند. هم‌زمان، تحلیلگران هشدار می‌دهند فشار خارجیِ بیش از حد یا اقدام نظامی (مثل حملات بیشتر اسرائیل) ممکن است نتیجه‌ی معکوس بدهد و با تحریک حس ملی‌گرایی، مردم را دورِ حاکمان جمع کند. حکومت هم از همین حالا تلاش کرده روی «میهن‌پرستی» مانور بدهد؛ طوری که پزشکیان اعلام کرده ایران در «جنگ تمام‌عیار» با آمریکا، اسرائیل و اروپا قرار دارد و درد اقتصادی را به جای ناکارآمدی داخلی، نتیجه‌ی توطئه‌ی دشمن معرفی می‌کند. روزهای پیش رو برای ایران سرنوشت‌ساز خواهد بود. معترضان تا اینجا انعطاف‌ناپذیری و تاب‌آوری چشمگیری نشان داده‌اند و با وجود بازداشت‌ها و خشونت، اعتصاب‌ها و تجمع‌ها را تا روز سوم و چهارم هم ادامه داده‌اند. اگر این شتاب حفظ شود، مثلاً اگر بخش‌های بیشتری از جامعه به حرکت بپیوندند یا اعتصاب عمومیِ سراسری شکل بگیرد، جمهوری اسلامی ممکن است با یکی از سنگین‌ترین آزمون‌های داخلی تاریخ خود روبه‌رو شود. اعتصاب طولانی‌مدت می‌تواند چرخ فعالیت اقتصادی را کند یا متوقف کند و توان حکومت برای اداره امور را تحت فشار بگذارد، و در نتیجه احتمالاً آن را به سمت امتیاز دادن سوق دهد. در مقابل، تجربه گذشته نشان داده نیروهای امنیتی ایران برای حفظ کنترلِ حکومت، از خونریزی گسترده هم ابایی ندارند. خیلی چیزها به میزان همبستگی یا شکاف در میان نخبگان حاکم بستگی دارد: اگر تندروها محکم پشت سر یک سرکوب تمام‌عیار بایستند و سپاه پاسداران هم وفادار بماند، دولت ممکن است دوباره ناآرامی‌ها را با زور خاموش کند؛ با هزینه‌ای انسانیِ فاجعه‌بار و با آرامشی که احتمالاً فقط موقتی خواهد بود. اما اگر مقام‌های متمایل به اصلاح یا عمل‌گراهایی مثل پزشکیان در نتیجه‌ی این بحران نفوذ بیشتری پیدا کنند، شاید برای مسیر متفاوتی فشار بیاورند؛ مثلاً تغییراتی در سیاست‌ها پیشنهاد دهند یا برخی محدودیت‌های اجتماعی را کاهش دهند تا خشم عمومی را آرام کنند.در سطح بین‌المللی هم مسیر این رویدادها با دقت رصد خواهد شد. ایرانِ بی‌ثبات می‌تواند موجی از پیامدها در خاورمیانه ایجاد کند: از اثرگذاری بر بازار جهانی نفت گرفته تا امنیت منطقه‌ای (از عراق و سوریه تا خلیج فارس) و توازن قوا در برابر اسرائیل و عربستان سعودی. قدرت‌های خارجی مجبورند واکنش‌هایشان را دقیق تنظیم کنند: هم از آرمان‌های دموکراتیک ایرانی‌ها حمایت کنند و سرکوب را محکوم کنند، و هم دست به اقداماتی نزنند که به تهران امکان بدهد با تحریک حس ملی‌گرایی، مردم را دور خود جمع کند. فعلاً ایران بر سر یک دوراهی ایستاده است.

اعتراض‌های جاری، اشتیاق مردم ایران به کرامت انسانی، عدالت اقتصادی و آزادی سیاسی را برجسته می‌کند. اینکه آیا این آرزوها می‌تواند به تغییری پایدار تبدیل شود یا دوباره زیر فشار حاکمان محافظه‌کار سرکوب خواهد شد، سرنوشت کشور را در ماه‌ها و سال‌های پیشِ رو شکل می‌دهد. کشمکش میان یک نظام دینیِ ریشه‌دار و جامعه‌ای که در جست‌وجوی مدرنیته است همچنان ادامه دارد و با گشوده شدن این فصل تازه از التهاب، آینده ایران در وضعیتی معلق و پرمخاطره قرار گرفته است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *